به گزارش مشرق، آمارهای رسمی این روزها حکایت از کاهش واردات قانونی و شفاف به کشور دارد و جداول گمرک، هر ماه عدد و رقم‌هایی را منتشر می‌کنند که بر اساس آن نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور متاثر از کاهش واردات، چند ماهی است که مثبت شده است. یعنی صادرات آنقدر بر واردات پیشی گرفته که نه تنها ارزهای مورد نیاز واردات کشور از طریق صادرات تامین می‌شود، بلکه به هرحال آمارهای وارداتی که همیشه مورد مناقشه قرار داشته اند، اکنون با خودنمایی کاهشی خود، دستاویزی برای خوشحالی دولتمردان از روند تجارت خارجی کشور را به دنبال داشته است .
فارغ از اینکه پشت پرده کاهش واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور چیست و دستکاری‌های آماری چقدر واردات واقعی را نشان می‌دهند، اما گشت و گذاری در بازار به خوبی نشان می‌دهد که حداقل، کالاهای مصرفی خارجی هنوز در بازار به وفور وجود دارند و تنوع آنها آنقدر طی ماههای اخیر زیاد شده که همین ها خود، آمارهای کاهش واردات به صورت رسمی را هم به نوعی زیرسوال می‌برند. یعنی اولین سوالی که در ذهن با ورود به بازار کالاهای مصرفی متبادر می‌شود این است که چطور آمارهای واردات هر ماه کاهشی بوده و دولت مدعی است که واردات را کنترل می‌کند و بخش عمده‌ای از هر آنچه که وارد می‌شود را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات در برمی‌گیرد و آنوقت، تنوع کالاهای مصرفی خارجی در بازار به شدت زیاد شده است.
پس باید زیرگذرهای ویژه‌ای برای واردات کالاهای مصرفی وجود داشته باشد و یا اینکه آمارهای گمرک، تمام واقعیت را منعکس نکنند. این جا است که پای گلوگاههای واردات به میان می‌آید و به نظر هم می رسد که تا زمانی که آنها با قدرت و قوت وجود دارند، نمی‌توان امیدوار بود که واردات کشور سر و سامانی یابد و حداقل دیگر، پسوند بی رویه را یدک نکشد.
این در شرایطی است که واردات بی رویه، همواره مورد انتقاد شدید مقامات ارشد کشور و حتی مقام معظم رهبری هم بوده است و ایشان مکررا، نسبت به ورود کالاهای مصرفی خارجی که اتفاقا مشابه تولید داخلی هم دارند، هشدار داده‌اند. اما آنچه که بازار از واقعیت ورود کالاهای مصرفی روایت می‌کند، بر خلاف آن چیزی است که دولتمردان اعلام می‌کنند و بالاترین مقامات کشور هم نسبت به آن ابراز نگرانی می کنند. پس راه واردات بی‌رویه همچنان باز است و هشدار هم چندان جدی گرفته نشده است.
حتی علیرغم اینکه دولت اعلام کرده که وزارتخانه ها حق خرید کالاهای مشابه داخلی را ندارند، باز هم ردپای کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی در فهرست خریدهای وزارتخانه‌ها به چشم می‌خورد و همین امر، تولیدکنندگان را نیز نگران کرده است. آنها مدام از وارداتی حرف می زنند که به واسطه دامپینگ برخی رقبایشان در بازار شکل گرفته و دولت هم به آن گردن نهاده است، وزارتخانه های دولتی هم به نوعی با دور زدن برخی بخشنامه‌ها و تاکیدات، راه خرید کالاهای دارای مشابه داخلی از خارج کشور را در پیش گرفته اند و برای کارگران خارجی، اشتغالزایی می کنند.
در عین حال، هنوز هم کالاهای خارجی، یک پای ثابت فروشگاههای بزرگ و برندهای معتبر کشور هستند و هر روز هم که می‌گذرد، تب خرید همین کالاها در فرهنگ عمومی بیشتر می‌شود و به نظر هم نمی رسد که برنامه‌ای برای هدایت و ساماندهی آن وجود داشته باشد. این را حداقل از حال و روز بازارهای مختلف می‌توان دید.
حال هم که دولت، تصمیم بر این گرفته تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیشتری را به فهرست مناطق آزاد کشور اضافه کند؛ فارغ از اینکه این مناطق آزاد، در مقابل دیوارهای تعرفه‌ای بلندی که اکنون دور تا دور تجارت خارجی ایران کشیده شده است، تنها مفری برای برخی واردکنندگانی هستند که کالاهای مصرفی خارجی را وارد کشور کرده و بی حد و حصر و به بهانه ورود بدون هیچ ضابطه ای به مناطق آزاد، به شیوه ای خاص و خزنده، وارد بازارهای سرزمین اصلی می‌کنند.
حتی برخی دولتمردان هم نسبت به این موضوع هشدار داده و تاکید کرده‌اند که مناطق آزاد، از ریل اصلی خود خارج شده اند. محمدرضا نعمت‌زاده آخرین فردی بود که در روزهای اخیر نسبت به واردات بی رویه از مناطق آزاد هشدار داد و این مناطق را گلوگاههایی برای واردات و مبارزه با قاچاق دانست. او در مراسم روز ملی صنعت که شنبه هفته گذشته برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که مناطق آزاد یکی از گلوگاههای واردات و قاچاق هستند و اینکه مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله‌ای نیست؛ اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالا است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به این نکته هم اشاره کرده که هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست؛ در حالیکه هدف ما از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، اما می‌بینیم که یک مدیر منتسب به دولت، تبلیغ خرید فروشگاه می‌کند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود.
افشاگری‌های یک عضو کابینه در مورد واردات بی‌رویه در حالی مطرح می شود که به تازگی، دولت لایحه‌ای را برای افزایش مناطق آزاد کشور به مجلس ارایه کرد و توانست، تا حدودی نظر مساعد نمایندگان تازه وارد مجلس دهم را هم بگیرد و آن اینکه ۷ منطقه آزاد جدید به فهرست مناطق آزاد کشور اضافه شود.
در این میان کارشناسان معتقدند که این مناطق، تنها زیرگذرهای ویژه ای برای قاچاق و پولشویی هستند و به راحتی، کالاهایی که نباید به سرزمین اصلی وارد شود و به نوعی واردات بی رویه را دامن می زنند، ابتدا با ورود به این مناطق راه خود را برای رسیدن به دست مصرف کنندگان می یابند و در مرحله بعد، آنگونه که نعمت زاده هم به آن اشاره کرده، با تریلی و سایر وسیله های نقلیه حمل بار تجاری، به سرزمین اصلی وارد می شوند. به باور برخی از کارشناسان، پارادوکس این همه منطقه آزاد و ویژه در قلب قلمرو گمرکی و قوانینی که بلندترین دیوار تعرفه ای را دارد، چندان منطقی به نظر نمی رسد.
به هرحال به نظر می رسد که واردات بی رویه همچنان در کشور رقیب سرسختی برای تولید به شمار می رود و سمفونی ناخوشایندی را برای تولیدکنندگان کوک کرده است. آن هم در سال اقتصاد مقاومتی که قرار است اقتصادی درون زا و برون نگر، اقتصاد کشور را بر ریل اصلی خود بگذارد. اما آنچه که در چهار ماه گذشته از سال جاری نشان می دهد، واردات به کشور همچنان بی رویه است و کالاهای مصرفی زیادی از گمرکات کشور به صورت رسمی وارد کشور شده اند که نمونه های مشابه داخلی آن به وفور وجود دارند.
فارغ از اینکه پشت پرده کاهش واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور چیست و دستکاری‌های آماری چقدر واردات واقعی را نشان می‌دهند، اما گشت و گذاری در بازار به خوبی نشان می‌دهد که حداقل، کالاهای مصرفی خارجی هنوز در بازار به وفور وجود دارند و تنوع آنها آنقدر طی ماههای اخیر زیاد شده که همین ها خود، آمارهای کاهش واردات به صورت رسمی را هم به نوعی زیرسوال می‌برند. یعنی اولین سوالی که در ذهن با ورود به بازار کالاهای مصرفی متبادر می‌شود این است که چطور آمارهای واردات هر ماه کاهشی بوده و دولت مدعی است که واردات را کنترل می‌کند و بخش عمده‌ای از هر آنچه که وارد می‌شود را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات در برمی‌گیرد و آنوقت، تنوع کالاهای مصرفی خارجی در بازار به شدت زیاد شده است.
پس باید زیرگذرهای ویژه‌ای برای واردات کالاهای مصرفی وجود داشته باشد و یا اینکه آمارهای گمرک، تمام واقعیت را منعکس نکنند. این جا است که پای گلوگاههای واردات به میان می‌آید و به نظر هم می رسد که تا زمانی که آنها با قدرت و قوت وجود دارند، نمی‌توان امیدوار بود که واردات کشور سر و سامانی یابد و حداقل دیگر، پسوند بی رویه را یدک نکشد.
این در شرایطی است که واردات بی رویه، همواره مورد انتقاد شدید مقامات ارشد کشور و حتی مقام معظم رهبری هم بوده است و ایشان مکررا، نسبت به ورود کالاهای مصرفی خارجی که اتفاقا مشابه تولید داخلی هم دارند، هشدار داده‌اند. اما آنچه که بازار از واقعیت ورود کالاهای مصرفی روایت می‌کند، بر خلاف آن چیزی است که دولتمردان اعلام می‌کنند و بالاترین مقامات کشور هم نسبت به آن ابراز نگرانی می کنند. پس راه واردات بی‌رویه همچنان باز است و هشدار هم چندان جدی گرفته نشده است.
حتی علیرغم اینکه دولت اعلام کرده که وزارتخانه ها حق خرید کالاهای مشابه داخلی را ندارند، باز هم ردپای کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی در فهرست خریدهای وزارتخانه‌ها به چشم می‌خورد و همین امر، تولیدکنندگان را نیز نگران کرده است. آنها مدام از وارداتی حرف می زنند که به واسطه دامپینگ برخی رقبایشان در بازار شکل گرفته و دولت هم به آن گردن نهاده است، وزارتخانه های دولتی هم به نوعی با دور زدن برخی بخشنامه‌ها و تاکیدات، راه خرید کالاهای دارای مشابه داخلی از خارج کشور را در پیش گرفته اند و برای کارگران خارجی، اشتغالزایی می کنند.
در عین حال، هنوز هم کالاهای خارجی، یک پای ثابت فروشگاههای بزرگ و برندهای معتبر کشور هستند و هر روز هم که می‌گذرد، تب خرید همین کالاها در فرهنگ عمومی بیشتر می‌شود و به نظر هم نمی رسد که برنامه‌ای برای هدایت و ساماندهی آن وجود داشته باشد. این را حداقل از حال و روز بازارهای مختلف می‌توان دید.
حال هم که دولت، تصمیم بر این گرفته تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیشتری را به فهرست مناطق آزاد کشور اضافه کند؛ فارغ از اینکه این مناطق آزاد، در مقابل دیوارهای تعرفه‌ای بلندی که اکنون دور تا دور تجارت خارجی ایران کشیده شده است، تنها مفری برای برخی واردکنندگانی هستند که کالاهای مصرفی خارجی را وارد کشور کرده و بی حد و حصر و به بهانه ورود بدون هیچ ضابطه ای به مناطق آزاد، به شیوه ای خاص و خزنده، وارد بازارهای سرزمین اصلی می‌کنند.
حتی برخی دولتمردان هم نسبت به این موضوع هشدار داده و تاکید کرده‌اند که مناطق آزاد، از ریل اصلی خود خارج شده اند. محمدرضا نعمت‌زاده آخرین فردی بود که در روزهای اخیر نسبت به واردات بی رویه از مناطق آزاد هشدار داد و این مناطق را گلوگاههایی برای واردات و مبارزه با قاچاق دانست. او در مراسم روز ملی صنعت که شنبه هفته گذشته برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که مناطق آزاد یکی از گلوگاههای واردات و قاچاق هستند و اینکه مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله‌ای نیست؛ اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالا است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به این نکته هم اشاره کرده که هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست؛ در حالیکه هدف ما از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، اما می‌بینیم که یک مدیر منتسب به دولت، تبلیغ خرید فروشگاه می‌کند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود.
افشاگری‌های یک عضو کابینه در مورد واردات بی‌رویه در حالی مطرح می شود که به تازگی، دولت لایحه‌ای را برای افزایش مناطق آزاد کشور به مجلس ارایه کرد و توانست، تا حدودی نظر مساعد نمایندگان تازه وارد مجلس دهم را هم بگیرد و آن اینکه ۷ منطقه آزاد جدید به فهرست مناطق آزاد کشور اضافه شود.
در این میان کارشناسان معتقدند که این مناطق، تنها زیرگذرهای ویژه ای برای قاچاق و پولشویی هستند و به راحتی، کالاهایی که نباید به سرزمین اصلی وارد شود و به نوعی واردات بی رویه را دامن می زنند، ابتدا با ورود به این مناطق راه خود را برای رسیدن به دست مصرف کنندگان می یابند و در مرحله بعد، آنگونه که نعمت زاده هم به آن اشاره کرده، با تریلی و سایر وسیله های نقلیه حمل بار تجاری، به سرزمین اصلی وارد می شوند. به باور برخی از کارشناسان، پارادوکس این همه منطقه آزاد و ویژه در قلب قلمرو گمرکی و قوانینی که بلندترین دیوار تعرفه ای را دارد، چندان منطقی به نظر نمی رسد.
به هرحال به نظر می رسد که واردات بی رویه همچنان در کشور رقیب سرسختی برای تولید به شمار می رود و سمفونی ناخوشایندی را برای تولیدکنندگان کوک کرده است. آن هم در سال اقتصاد مقاومتی که قرار است اقتصادی درون زا و برون نگر، اقتصاد کشور را بر ریل اصلی خود بگذارد. اما آنچه که در چهار ماه گذشته از سال جاری نشان می دهد، واردات به کشور همچنان بی رویه است و کالاهای مصرفی زیادی از گمرکات کشور به صورت رسمی وارد کشور شده اند که نمونه های مشابه داخلی آن به وفور وجود دارند.
